بــــــــيـــــان

       1. "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن."

 المادة الأولى من إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

          خلدت المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية وعائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 يوم المختطف، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 42 لاختطاف واغتيال المعارض المغربي " المهدي بن بركة ".

          وما يميز تخليد هذه الذكرى هذه السنة هو إصدار القاضي الفرنسي مذكرة بحث في حق 05 مسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية المغربية متورطين في جريمة اغتيال الشهيد " المهدي بن بركة "، وهي فرصة دفعت عدة جمعيات حقوقية بإقالة المبحوث عنهم في هذه القضية من قبل القضاء الفرنسي.

        واعتبارا إلى أن الدولة المغربية مسؤولة بشكل مباشر على مئات الاختطافات ضد المواطنين الصحراويين منذ 31 أكتوبر 1975، حيث لازال مصير ما يقارب 526 مدنيا صحراويا مجهولة المصير بعد إقدام " هيئة الإنصاف والمصالحة"  على تزوير حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية مقدمة تقريرا يبتعد كليا عن تطلعات الفعاليات الحقوقية وعن إفادة عائلات الضحايا الصحراويين وعن الخصوصية التي تميز الجرائم ضد الإنسانية  المرتكبة من طرف الدولة المغربية، ارتباطا بالصراع السياسي والعسكري بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على الصحراء الغربية.

      وتركيزا على مطالبتنا كحركة حقوقية بالصحراء الغربية في الكشف عن الحقيقة كاملة بالنسبة لما جرى من جرائم ضد الإنسانية بالمنطقة وغيرها من المناطق الأخرى و فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والتي لازالت مستمرة بفعل المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي واحترام حقوق الإنسان منذ 21 ماي 2005.

        فإن سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق، وإذ تسجل استغرابها بالكيفية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع عائلات ال15 شابا صحراويا، التي تتهمها باختطاف أبنائها منذ 12 دجنبر 2005، تعلن:

     ـ تضامنها المطلق مع ضحايا الاختفاء القسري في العالم ومع عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير.

     ـ مطالبتها الدولة المغربية بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير والعمل على تطبيق إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

      ـ فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالصحراء الغربية ومتابعة ومحاكمة المسؤولين عنها.

     ـ مناشدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطبيق الشرعية الدولية، وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.

  العيون/ الصحراء الغربية 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2007

  عن سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA